1 - نامه شهرداری بشماره 597 مورخ 1404/01/19 در خصوص درخواست آقای رضا صابری مالک ملکی واقع در کردکوی ، خیابان شهید رجایی ، خیابان شهید مفتح ، روبروی خانه کشتی که برابر مدارک ارائه شده و اوراق و محتویات پرونده به شماره 4976 ساختمانی شهرداری کردکوی، عرصه و اعیان حدودا به مساحت تقریبی 60 متر مربع واقع در طرح تعریض و توسعه معابر شهر کردکوی قرار دارد و به همین لحاظ شهرداری در نظر دارد با توجه به اینکه محل استقرار ملک تعریضی در سنوات اخیر حادثه خیز بوده و منجر به تصادفات مکرر و خسارات جانی و مالی برای عابرین و راکبین شده است و ملک در مسیر معبر اصلی می باشد لذا توافق تعریض ضروری به نظر می رسد که پیش نویس صورتجلسه تعریض و توسعه معابر در جلسه شورا مطرح و پس از بررسی این امر به استناد بند 14 ماده 80 قانون شوراها و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ، از نظر اعضای شورا بلامانع می باشد .
2 - نامه شهرداری بشماره 1209 مورخ 1404/01/31 در خصوص درخواست آقای غلامرضا طیبی فرزند محمد ربیع مبنی بر آمادگی به انجام توافق با شهرداری بابت 114/18 متر مربع زمین ایشان به آدرس خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید ابوطالب مازندرانی ، نبش شمالی بن بست 8 متری طیبی که در طرح تعریض و توسعه معابر شهر واقع می باشد و از طرفی انجام این تعریض در قالب توافق قطعا برای توسعه و آبادانی شهر نیز مفید و موثر خواهد بود لذا شهرداری در نظر دارد بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری ، قیمت زمین تعریضی را در پرونده ساختمانی مشارالیه که درخواست پروانه دارد با رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها لحاظ و اعمال نماید که پیش نویس صورتجلسه اجرای طرح تعریض و توسعه معابر در جلسه شورا مطرح و پس از بررسی این امر به استناد بند 14 ماده 80 قانون شوراها و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ، از نظر اعضای شورا بلامانع می باشد .
3 - نامه شهرداری بشماره 463 مورخ 1404/01/18 در خصوص تعریض ملک آقای محمد بنی هاشم و همچنین گزارش کارشناس رسمی دادگستری که شهرداری تصمیم به تملک و اجرای تعریض و پرداخت خسارت به مالک را دارد که موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از بررسی این امر به استناد بند 14 ماده 80 قانون شوراها و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ، از نظر اعضای شورا بلامانع می باشد .